أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، أن شركة الماء والكهرباء التي قرر مجلس الوزراء توسيع نطاق عملها، بصفتها مشترياً رئيساً للمياه، ليشمل شراء المياه المحلاة والمنقاة والمعالجة وغير المعالجة، مع حق بيعها، سيقتصر عملها على شراء المياه والكهرباء من المنتج وبيعها على الشركات العاملة في مجال المياه والكهرباء فقط، وأشار إلى أن الشركة لن تضم شركة المياه الوطنية أو الشركة السعودية للكهرباء، بل ستكون شركة مستقلة لهدف عمل محدد.
وقال في تصريح له : إن مجال عمل شركة الماء والكهرباء سيأتي بين منتجي المياه (مثل منتجي المياه المحلاة) وبين موزعي المياه (مثل شركة المياه الوطنية)، كما سيكون لها أدوار أخرى ليس فيها علاقة مباشرة مع المستهلكين.
وعد المهندس المشيطي، هذه الشركة من ركائز تمكين دخول القطاع الخاص في الإنتاج والإدارة والتشغيل في قطاع المياه، كما أنها ستساعد على قيام علاقات تجارية وتشغيلية صحية في الإنتاج والنقل والتوزيع بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للقطاع واستدامته، ولفت إلى أن جميع هذه التحولات ستصب في مصلحة المستهلك، وسترفع مستوى الخدمة وتسرع من وتيرة تقديمها.
يذكر أن شركة الماء والكهرباء تأسست عام 1424هـ بناءً على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم 23 / 5 وتاريخ 23 / 3 / 1423هـ كشركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة مناصفة بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء بغرض شراء المياه المحلاة والطاقة الكهربائية من المشاريع المستقلة للإنتاج المزدوج للمياه المحلاة والطاقة الكهربائية التي يشارك في ملكيتها القطاع الخاص.
وقال في تصريح له : إن مجال عمل شركة الماء والكهرباء سيأتي بين منتجي المياه (مثل منتجي المياه المحلاة) وبين موزعي المياه (مثل شركة المياه الوطنية)، كما سيكون لها أدوار أخرى ليس فيها علاقة مباشرة مع المستهلكين.
وعد المهندس المشيطي، هذه الشركة من ركائز تمكين دخول القطاع الخاص في الإنتاج والإدارة والتشغيل في قطاع المياه، كما أنها ستساعد على قيام علاقات تجارية وتشغيلية صحية في الإنتاج والنقل والتوزيع بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للقطاع واستدامته، ولفت إلى أن جميع هذه التحولات ستصب في مصلحة المستهلك، وسترفع مستوى الخدمة وتسرع من وتيرة تقديمها.
يذكر أن شركة الماء والكهرباء تأسست عام 1424هـ بناءً على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم 23 / 5 وتاريخ 23 / 3 / 1423هـ كشركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة مناصفة بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء بغرض شراء المياه المحلاة والطاقة الكهربائية من المشاريع المستقلة للإنتاج المزدوج للمياه المحلاة والطاقة الكهربائية التي يشارك في ملكيتها القطاع الخاص.